کمیته حقوق بشر


 برقراری  یک جامعه مدنی پویا و نیرومند  در ایران، از طریق توانمند سازی  شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف کمیبه حقوق بشر است

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی

تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر نرگس محمدی ضمن انتشار پیامی تصویری از خانم محمدی در کانال تلگرامی خود اینچنین نوشت: نرگس محمدی:من شاکی هستم در جایگاه متهم نمی نشینم. نرگس محمدی در سخنان تصویری و نوشته ای مفصل در مورد دادگاهی که قرار است امروز 9 بهمن 1399 برایم حاکمه او برگزار شود توضیح داده است . رئیس وقت زندان اوین از وی شکایت کرده است.در این نوشته و سخنان تصویری وی از برخورد و ضرب و شتم و تعرض بی رحمانه ای به خود سخن می گوید که نشان می دهد که دستگاه قضا چه میزان برای انسان حرمت قائل است. همین دستگاه قضا شکایت نرگس از رئیس زندان را رد کرده است اما به موجب شکایت رئیس زندان برای نرگس دادگاه برگزار می کند. اقای رئیسی ادعاهای حقوق بشری را در زندان های ایران ملاحظه کنید اگر چه شما عادت دارید به این رفتار ها با زندانیان.


SHOW LESS


نامه نسرين سنوده از زندان قرچك به سازمان ملل متحد

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

با احترام
اینجانب نسرین ستوده از زندان قرچک یکی از بدترین زندان‌های ایران این نامه را برای شما می‌فرستم تا شاید فعالیت‌های سازمان ملل متحد به نحوی افزایش یابد که در آینده‌ای نه چندان دور، گوشه‌ی کوچکی از آرزوهای بزرگ بشری را که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است محقق ‌نماید. در ماه‌های گذشته بسیاری از هموطنان اقلیت‌های‌ قومی و مذهبی ما را در ایران، در سکوت خبری اعدام کردند. همچنین در پگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن زهرا اسماعیلی یکی از زندانیان این زندان به همراه هشت تن دیگر به چوبه‌ی دارسپرده شد. شما نیک می‌دانید که در آمار بسیار بالای اعدام‌ها در ایران چه اشتباهاتی قابل پیش‌بینی است و من به عنوان کسی که از نزدیک در جریان پرونده‌ی زهرا اسماعیلی بوده‌ام، می‌دانم که او دست به قتل نزده بود. از شما جامعه‌ی بین‌المللی و فعالان حقوق بشر درخواست دارم که موضوع اعدام در جامعه‌ی ایران به ویژه علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و همچنین زنان، توجه کافی مبذول نمایند و اقدامات لازم برای جلوگیری از اعدام‌های گسترده را به عمل آورند

تشدید سرکوب شهروندان کرد و بلوچ؛ هشدار سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ بهمن ۱۳۹۹: طی ۵ هفته‌ گذشته روند اعدام شهروندان بلوچ شدت گرفته و طبق آمار ثبت شده، دست‌کم ۱۹ بلوچ در زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. از این میان چهار نفر برای اتهامات امنیتی و سیاسی به اعدام محکوم شده بودند. همچنین موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از روز ۲۰ دی ماه در شهرهای کرج، تهران، مهاباد، ربط، نقده، بوکان، مریوان، سنندج، سقز و سروآباد آغاز شد، همچنان ادامه دارد. تا کنون حدود ۷۰ نفر بازداشت شده‌اند
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید سرکوب و افزایش اعدام‌ها در کردستان و بلوچستان هشدار می‌دهد و خواستار واکنش جدی‌تر نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی است.

محمود امیری‌مقدم، سخنگو و مدیر این سازمان گفت: «نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران باید با واکنش قوی نسبت به اعدام‌های بی رویه زندانیان بلوچ و دستگیری‌های گسترده فعالان کرد، هزینه نقض فاحش حقوق بشر در مناطق اتنیکی را بالا ببرند»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریع‌تر به خود گرفته است. طبق آمار ثبت شده توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران،‌ طی این مدت (از روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ تا امروز) دست‌کم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شده‌اند که دست‌کم چهار نفر ایشان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هم‌اکنون ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان وجود دارد که حکم اعدام ایشان قطعی شده است. اکثریت ایشان با اتهامات مربوط به مواد مخدر هستند و تعدادی هم زندانیان سیاسی اهل‌تسنن و تعداد کمی هم متهم به قتل».

هم زمان با این اعدام‌ها، در غرب ایران نیز موجی از بازداشت و سرکوب شهروندان کرد آغاز شده است.

طبق گزارش‌هایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، از ۲۰ دی ماه سال جاری و با شروع موج کم سابقه‌ای از بازداشت‌ها، که به‌نظر می‌رسد به قصد سرکوب جامعه مدنی کردستان صورت گرفته باشد، ده‌ها نفر که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، محیط زیست و دانشجویی فعال بودند، بازداشت شدند.

این بازداشت شدگان همگی از شهروندان کرد در شهرهای کردنشین یا تهران و کرج هستند.

یک منبع مطلع که در این‌خصوص با سازمان حقوق بشر ایران صحبت می‌کرد، گفت: «بازداشتی‌ها تا کنون اجازه تماس با خانواده‌های خود را نداشته‌اند، جز در یک مورد که مادر یکی از آنها رفته بود و سر و صدا کرده بود. هیچ تماس تلفنی و یا ملاقاتی وجود نداشته است».

این منبع در خصوص تعداد بازداشت شدگان گفت: «برآورد تعداد دقیق بازداشت‌شدگان دشوار است چون بازداشت‌ها در شهرهای مختلف بوده و ممکن است خانواده‌هایی باشند که هنوز موضوع را خبری نکرده‌اند. ولی برآورد ما حدود ۷۰ بازداشت است».

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دست‌کم ۵۷ نفر درطی دو هفته اخیر بازداشت شده‌اند. همچنین به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، در طی ۱۶ روز گذشته دست‌کم ۷۴ شهروند کرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند که پنج نفر از آنها آزاد شده و ۶۹ نفر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.

بازداشت و سرکوب فعالان مدنی در ایران به یک امر متداول تبدیل شده است و این سرکوب‌ها در مناطق اتنیکی شدت بیشتری دارد. با این‌حال بازداشت‌های اخیر درطی سال‌های گذشته کم سابقه بوده است.


زهرا محمدی

حکم حبس زهرا محمدی فعال مدنی و از اعضا انجمن فرهنگی- اجتماعی “نوژین” در دادگاه تجدید نظر سنندج به ۵ سال زندان تبدیل شد. او پیشتر به اتهام “تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی ” به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، زهرا محمدی، مدیر مؤسسه فرهنگی نوژین بود و فعالیت‌های او شامل تدریس زبان و ادبیات کردی و سایر فعالیت‌های مربوط به جامعه مدنی است.او درخرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و در تاریخ ۱۱ آ‌ذر سال گذشته با سپردن وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. سازمان عفو بین الملل سال گذشته خواستار آزادی بی قید و شرط اوشد. انجمن نوژین با مجوز رسمی از وزارت کشور طی چند سال گذشته اقدام به برگزاری کلاس‌هاى آموزش زبان کُردى در شهرهای مختلف کردستان کرده است

شبکه حقوق بشر کردستان از انتقال دریا طالبانی، فعال مدنی کرد پس از یک ماه بازداشت از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه به زندان مهاباد خبر داده است. براساس این گزارش این فعال مدنی در تاریخ ۲۰ دی همزمان با آغاز موج جدید بازداشت فعالان کرد در مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی ارومیه منتقل شده بود. در روزهای گذشته ۶ نفر دیگر از بازداشت شدگان اخیر نیز با پایان بازجویی ها از این بازداشتگاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند

سازمان عفو بین‌الملل، در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ در ایران، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل برای بررسی سرکوب‌های خونین در ایران و اجرای عدالت در حق ده‌ها معترض از جمله کودکانی شد که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. این سازمان در بیانیه تازه خود که روز چهارشنبه، یکم بهمن، منتشر شده می‌نویسد که مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و خاموشی جامعه جهانی در قبال سرکوب‌های قبلی اعتراضات، «مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند. دی‌ماه ۱۳۹۶ ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت ۱۰ روز در حدود ۱۰۰ شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. با گذشت سه سال از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات وجود ندارد، هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن ده‌ها نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفته‌اند و خانواده‌های جان‌باختگان در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گویند که شکایت‌ها و پیگیری‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندان‌شان بی‌نتیجه مانده است. در پی آن در آبان ۱۳۹۸ و به دنبال اعلام افزایش ناگهانی و سه برابری بهای بنزین، اعتراض‌های گسترده‌ و پردامنه‌ای تقریبا در سراسر کشور آغاز شد و دست‌کم ۳۰ استان را دربر گرفت. در آن تاریخ خبرگزاری رویترز از «بی‌قراری علی خامنه‌ای» در جلسه روز ۲۶ آبان‌ماه با مقامات ارشد امنیتی و دولتی و دستور وی برای دست زدن به «هر کاری» برای «متوقف کردن» اعتراض‌های گسترده خبر داد که در نتیجه آن و طبق اطلاعات رویترز دست‌کم ۱۵۰۰ معترض کشته شدند. در میان کشته‌شدگان نام دست‌کم ۲۸ کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال دیده می شود. عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود در این باره می‌نویسد: «این به عهده جامعه جهانی است که مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند، از جمله با تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه مقام‌های ایرانی که به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه ۶۰ شمسی رسید. به نوشته این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی «همسو با الگوی دیرینه انکار و لاپوشانی حکومتی، مسئولان خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آن‌ها را از اعتراض علنی بازدارند. در ادامه این بیانیه نیز آمده است که «آنها همچنین با طرح اظهارات خلاف واقع و تهیه فیلم‌های تبلیغاتی سعی کرده‌اند که حقایق مرتبط با استفادهٔ گسترده غیرقانونی از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی نکرده بودند، انکار و تحریف کنند و ‘اغتشاشگران مسلح و همدست با دشمنان’ جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملان کشتار معرفی کنند